ÑÄíÇ ááãÚáæãíÇÊ

بغداد - علم أن “نحو 50 نائبا في البرلمان العراقي، تقدموا بطلب مكتوب إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لتضمين جدول أعمال الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني، بندا يتعلق بمراجعة اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، الموقعة العام 2011″.

يأتي هذا في وقت يشترط فيه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مشروع قانون يطالب بانسحاب متزامن للقوات الإيرانية والتركية والأميركية من العراق وليس فقط انسحاب الأميركيين، فيما فشل حلفاء إيران بالبرلمان في تجميع أغلبية مساندة لمساعيهم بالضغط لإخراج القوات الأميركية.

ويريد النواب الموقعون على طلب المراجعة، الذين ينتمون إلى تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون المقربين من إيران، تقييد هذه الحرية، تمهيدا لتشريع قانون ينص على إلزام الحكومة بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق.

وبحسب مصادر فقد بحثت قيادة تحالف الفتح، ملف التشريع الخاص بخروج القوات الأجنبية من العراق، مع ممثلين عن التيار الذي يقوده مقتدى الصدر. وقالت المصادر إن الصدر “اشترط لدعم هذا التشريع أن ينص صراحة على إخراج أي قوات إيرانية من العراق، إلى جانب القوات الأميركية والتركية والإيطالية”.

وبينما حاول قادة الفتح تأطير مشروع القانون بنص شامل يتضمن الإشارة إلى القوات التركية والإيطالية، لتجنب الاتهام باستهداف القوات الأميركية، يريد الصدر أن يشمل نص القانون بندا صريحا يتعلق بالنفوذ العسكري الإيراني في العراق.

وتشير المصادر إلى أن الخلافات بشأن البند الخاص بالنفوذ العسكري الإيراني، هو الذي يعرقل انضمام كتلة سائرون التي يرعاها الصدر، إلى جهود دعم تشريع قانون يلزم القوات الأجنبية بمغادرة البلاد.

  

..