ÑÄíÇ ááãÚáæãíÇÊ

طارق حرب

قانون الاحزاب الذي يجعل من الاحزاب جهة ارتزاق بحيث يقرر لهم منحة مالية ويعطي الحق لألفي شخص فقط بتأسيس حزب سياسي ويعطي الحق لمن كان عمره 18 سنة رئاسة  حزب سياسي وسوى ذلك من العورات والعيوب القانونية والسياسية الواردة في قانون الاحزاب رقم (36) لسنة 2015 تتطلب الغاءه وليس تعديله ودراسة ذلك يكون بمؤتمر من البرلمان وليس من مفوضية الانتخابات كما حصل في مؤتمر المفوضية يوم 20 شباط والذي حضره معالي النائب الاول لرئيس البرلمان فلا صلاحية دستورية او قانونية لمفوضية الانتخابات في ذلك والامر من صلاحية وسلطة البرلمان فهو صاحب العلاقة بالاحزاب السياسية وليس مفوضية الانتخابات التي اعتبرها الدستور من الهيئات المستقلة بالنسبة للعموم الاحزاب وغير الاحزاب وكنا نتمنى على معالي نائب رئيس البرلمان ملاحظة ذلك او على الاقل غيره الذي كان عليه التذكير بحيادية مفوضية الانتخابات المقررة دستوريا وانها جهة تنفيذ وليست جهة اعداد تشريع الاحزاب او بيان الرأي فيه فهي جهة مستقلة تنفذ قوانين البرلمان وليس لها مناقشتها او الاعتراض عليها حتى ولو كان هنالك قرار من المحكمة الاتحادية بشأن هذا القانون لا سيما وان المدعى عليه والطرف الاخر في دعوى الاعتراض على قانون الاحزاب هو البرلمان وليس المفوضية ولا نعلم لماذا أخذت المفوضية دور البرلمان او بتعبير ادق أخذت دور اللجنة القانونية في البرلمان.

لماذا تخلى البرلمان عن موضوع يخصه الى المفوضية بحيث حضر نائب رئيس البرلمان في موضوع يخص البرلمان ولا يخص مفوضية الانتخابات؟ .

  

..