العراق - ضحى سعدون
طالب النائب عن تحالف البناء من محافظة البصرة فالح الخزعلي بضرورة تعديل المادة (16/-ب) من قانون البنك المركزي العراقي لتحديد الحد الاعلى والحد الادنى لسعر الفائدة المصرفية المفروضة على الشركات بانواعها المختلفة بان لاتقل عن 4% ولاتزيد على 10%.
واضاف الخزعلي في بيان صدر اليوم ان الفوائد التي تفرض في المصارف على القروض التي تمنح للمواطنين والموظفين لاتتناسب مع قانون رقم 56 لسنة 2004 في تحديد سعر الفائدة القانونية باعتماد سياسة السوق الممنوح (تعويم سعر الفائدة ) ويجب ان تكون ضمن سقف 8% لكن ما نتعامل به الان تصل الفوائد الى نسبة 26% وهذا يتعارض مع المادة الثانية اولا من الدستور والتي تقضي بعدم (جواز تشريع اي قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ) .
ومن ما تقدم دعا النائب فالح الخزعلي الى ضرورة الغاء الفوائد القانونية المفروضة على المواطنين والموظفين واعتماد فكرة القروض الاسلامية بالنسبة للفئات اعلاه في غير التعاملات التجارية كالسكن وغيرها .
..
لاتنسى الاعجاب بصفحتنا عبر الفيس بوك لمتابعة كل جديد .
تابعلاتنسى الاعجاب بصفحتنا عبر كوكل بلس لمتابعة كل جديد
تابعلاتنسى الاعجاب بصفحتنا عبر تويتر لمتابعة كل جديد .
تابعلاتنسى الاعجاب بصفحتنا عبر اليوتيوب لمتابعة كل جديد .
تابع