ÑÄíÇ ááãÚáæãíÇÊ

الجزائر - وجهت الشخصية المستقلة والدبلوماسي السابق أحمد طالب الإبراهيمي دعوة لقيادة المؤسسة العسكرية، من أجل فتح حوار مع ممثلي الحراك الشعبي والفعاليات السياسية المؤيدة له،  للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد من فبراير الماضي.

وجاءت الدعوة الصريحة للوزير السابق والدبلوماسي في حقبتي الرئيسين هواري بومدين والشاذلي بن جديد، مشتركة مع الحليفين السياسيين العقيد المتقاعد رشيد بن يلس والمحامي والمناضل الحقوقي السابق علي يحيى عبدالنور.

وكان قطاع عريض من المسيرات الشعبية التي شهدتها الجمعة الثانية عشرة في الجزائر، قد رفع صورا ودعوات صريحة لوزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي من أجل قيادة مرحلة انتقالية في البلاد، وأن الكثير من أنصاره كانوا ينتظرون موافقة آلية للرجل على المطالب المذكورة.

وذكرت مصادر مقربة من طالب الإبراهيمي أن فاعلين وناشطين في الحراك الشعبي اتصلوا أكثر من مرة بالرجل من أجل أن يقبل بقيادة المرحلة الانتقالية نظرا للثقة التي يحظى بها في الشارع الجزائري، وأنه لم يمانع لكنه لم يتحمس للطرح، لدرايته العميقة بتفاصيل النظام السياسي في الجزائر.

ويرى متابعون للشأن الجزائري أن دعوة الشخصيات الثلاث للمؤسسة العسكرية بفتح حوار مع ممثلي الحراك الشعبي ومع القوى السياسية والمدنية المؤيدة له، تمثل إحراجا لقيادة الجيش الماسكة بمقاليد السلطة منذ تنحي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم.

والإبراهيمي الذي تجاوز الثمانين عاما، ولم يعد له طموح سياسي منذ مشاركته في سباق الانتخابات الرئاسية للعام 1999، لا يريد التورط في مغامرة سياسية غير مضمونة النتائج، وليست لديه أي ضمانات لإدارة مرحلة انتقالية، من طرف سلطة مازالت تتلاعب بتلبية المطالب السياسية المرفوعة من طرف الشارع الجزائري منذ فبراير الماضي. وسبق له أن انسحب عشية يوم الاقتراع مع المرشحين الخمسة آنذاك، في الانتخابات المذكورة، احتجاجا على ما وصفوه حينها بـ”انحياز الإدارة والمؤسسة العسكرية لصالح مرشح السلطة عبدالعزيز بوتفليقة”.

وذكر البيان  “ندعو بإلحاح القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له، من أجل إيجاد حل سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا”.

ولا يزال الوضع في الجزائر في حالة انسداد غير مسبوق، بسبب تمسك طرفي الصراع بموقفيهما، فبمرور الحراك الشعبي إلى المسيرة الثالثة عشرة وسط أجواء مشحونة وانتقادات كبيرة للممارسات القمعية والعنيفة من طرف قوات الأمن، مازالت قيادة الجيش الماسكة بمقاليد السلطة منذ تنحي بوتفليقة، تلتزم الصمت، وتوحي مؤشرات عديدة إلى استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو القادم، وفق الأجندة المعلن عنها من طرف السلطة.

  

..