قروض لبعض رجال الأعمال بلا ضمانات.. واستثمار فاسد لا يفيد الدولة.....!
فيصل الهيمص يبني امبراطورية مالية من خلال التلاعب باموال العراق في السوق العالمية .....!!
افاد مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD بوجود شبهات فساد طالت عمل المصرف العراقيّ للتجارة TBI خلال سنوات من عمله.
وكشف المركز في بيان "عن أربع نقاطٍ، خالفَ المصرفُ فيها الضوابط والتعليمات المنصوص عليها؛ حيث منح قروضاً لشركاتٍ وبعض رجال الأعمالٍ من دون ضماناتٍ لها، كما قَبِل ببعض الضمانات غير الحقيقيّة، مؤكداً عدم قيام المصرف بأيّة إجراءات وخطوات تتناسب مع الضرر الذي لحق بالمال العام عند عدم تسديد المُقترضين ما عليهم من قروض".
وأفاد البيان: هنالك مؤشِّر على ثغرة واضحة في الضمانات المُقدَّمَة، وهي حصول صاحب القرض على قطعة الأرض والإجازة من قبل الدولة مجاناً وإنشاء مشروعه بأموال الدولة أيضاً، مُتسائلاً، أين الإستثمار في هذا؟!.
تاريخ الملف
ومنذ أن طالبت لجنة النزاهة النيابية، بإقالة مدير المصرف العراقي للتجارة "وكالة"، فيصل وسام الهيمص من منصبه، لعدم تحليه بالكفاءة وتعامله "السيّء" مع المستثمرين ورجال الاعمال، وفق "تعبير" النزاهة، الا ان أي أجراء لم يحصل بهذا الشأن بسبب تدخل جهات نافذة ونواب مستفيدة من "وجود" الهيمص في البنك.
وأوضحت ان ذلك القرار جاء لـ "لعدم كفاءته وسوء ادارته وتعامله غير المنصف مع المستثمرين ورجال الاعمال العراقيين ومخالفته لقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بضرورة دعم القطاع العراقي الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي".
يشار إلى ان فيصل وسام الهيمص، يشغل منصب مدير المصرف العراقي للتجارة بعد ان تم اعفاء المديرة السابقة حمدية الجاف من رئاسة المصرف على خلفية قضايا واتهامات بالفساد في عام 2016.
وبعد كل هذا الوقت، من التحايل على دعوة النزاهة النيابية، رصدت "وكالات" في الفترة القريبة الماضية تجدد الدعوات بين الأوساط السياسية العراقية، والنخب والمؤسسات المالية، الى إقالة مدير "المصرف العراقي للتجارة" وكالة، فيصل وسام الهيمص، من منصبه لعدم تحلّيه بالكفاءة، واستغلال المصرف لأغراضه الخاصة، في تجدّد لمطالبات سابقة لجنة النزاهة النيابية.
ووفق المصادر، التي تتعامل مع البنك، والمتابِعة لسياساته المالية، فان المطالبات بإقالة الهيمص تعود الى عدم كفاءته وسوء ادارته وتعامله غير المنصف مع المستثمرين ورجال الأعمال العراقيين ومخالفته لقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء بضرورة دعم القطاع العراقي الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي.
وتقول المصادر ان التنسيق بين الهيمص واحد الشخصيات ، يتركز على دعم العقود الوهمية، وتلقي العمولات من المستفيدين، والقروض بدون ضمانات مقابل "رشاوى" خلف الكواليس.
ويعمد الهميص الى سوء التعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال العراقيين الذين لا يتمكن من ابتزازهم بالعمولات والكومشنات
..
لاتنسى الاعجاب بصفحتنا عبر الفيس بوك لمتابعة كل جديد .
تابعلاتنسى الاعجاب بصفحتنا عبر كوكل بلس لمتابعة كل جديد
تابعلاتنسى الاعجاب بصفحتنا عبر تويتر لمتابعة كل جديد .
تابعلاتنسى الاعجاب بصفحتنا عبر اليوتيوب لمتابعة كل جديد .
تابع